به گزارش مشرق، فرشاد مؤمنی کارشناس اقتصادی حامی دولت، ضمن بیان مطلب فوق در مؤسسه دین و اقتصاد به ارائه لایحه بودجه ۹۸ به مجلس پرداخت و گفت: درباره سهل‌انگاری‌های بزرگ و نابخشودنی از سوی دولت به طور کل و بانک مرکزی به طور اخص که موجب آشفتگی و بحران‌آفرینی از ناحیه کاهش ارزش پول ملی و افزایش بی‌ضابطه نرخ ارز شده است، صحبت کرده‌ایم.
طبیعتاً بخشی از این سهل‌انگاری‌ها و ولنگاری‌ها در تحولات مربوط به هزینه‌های دولت انعکاس می‌یابد. باید از تمامی اندیشمندان مدد بگیریم تا با ارائه تحلیل‌های عمیق از طول و عرض بودجه سال ۹۸، کمک کنند تا دولت از این آشفتگی فکری که در تدوین سیاست‌های اقتصادی رنج می‌برد بیرون بیاید.
اما هم در نطق بودجه‌ای رئیس‌جمهور و هم در کلیات سند لایحه با کمال تأسف مشاهده می‌کنیم که هیچیک از مشکلات ساختاری بودجه مورد توجه دولت قرار نگرفته است و هیچ کوششی برای اصلاح ساختار بودجه‌ریزی مشاهده نمی‌شود.
وی متذکر شد: شاهد هستیم در شرایط رکود عمق یافته و تورم رو به فزاینده، بودجه شرکت‌های دولتی دو برابر بودجه عمومی دولت و دو سوم بودجه کل را شامل می‌شود و همچنان نقش حیاط خلوت خود راحفظ کرده است.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: متأسفانه همانند پنج سال اخیر هیچ اهتمامی در این زمینه نمی‌بینم و آسیب‌پذیری مالی دولت حرکت به سمت رفتارهای ناهنجار و انتقال ناتوانی‌ها و نارسایی‌های خود به زندگی مردم را اجتناب‌ناپذیر می‌کند و همچنان در دستور کار قرار دارد.
وی گفت: در یک تحقیق صورت گرفته از کارافتادگی بودجه و بی‌معنا شدن همه نظارت‌ها بر روی بودجه نشان داده شد و براساس مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حدود ۳۰ درصد از اعتبارات جاری و عمرانی مصوب قابلیت جابجایی دارد که یک شوک بزرگ در راستای از برنامه خارج کردن بودجه است یعنی ۳۰ درصد کل منابع بودجه از خواسته قانون‌گذار متمایز و تابع صلاحدید شخصی و عموماً غیرکارشناسی مجریان است.
مؤمنی ادامه داد: حتی در سال‌های عادی اقتصاد همواره ۲۰ درصد کل اعتبارات به ردیف‌های متفرقه مربوط است که خصلت غیربرنامه‌ای دارد و به سهولت می‌تواند تابع صلاحدیدهای شخصی باشد. در سال‌های اخیر در برخی سال‌ها سهم آن از بودجه بالغ بر ۳۸ درصد هم رسیده بود.
